حقوق 24

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی مطرح در محاکم، اعم از محاکم بدوی و تجدیدنظر، دعوای خلع ید است.
با وجود سکوت و اجمال قانون، رویه قضایی ارکان این دعوا را مشخص کرده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. سپس به دعاوی فرعی مرتبط با آن، مانند دعوای قلع و قمع، اشاره خواهیم کرد. همچنین، تفاوت بین دعوای خلع ید و تصرف عدوانی بررسی می‌شود و در نهایت، درباره اراضی دایر، بایر و موات، که در قانون زمین شهری پیش‌بینی شده است، بحث خواهیم کرد.
**ارکان دعوای خلع ید:**
**۱) مالکیت خواهان:**
در دعوای خلع ید، خواهان باید مالک مال مورد ادعا باشد. پیش از تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱، که دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ را صادر کرد، برخی قضات اسنادی مانند مبایعه‌نامه، صلح‌نامه عادی و نظایر آن را برای اثبات مالکیت کافی می‌دانستند و با انجام تحقیقات، سعی در احراز مالکیت داشتند و سپس مبادرت به صدور رأی می‌کردند. در مقابل، عده‌ای دیگر تنها سند رسمی‌را به عنوان مدرک اثبات مالکیت می‌پذیرفتند. این اختلاف نظر منجر به صدور دو رأی متعارض و طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور شد، که در نهایت به صدور رأی وحدت رویه انجامید. این رأی بیان می‌کند که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و در این راستا به مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت استناد شده است. این مواد مربوط به ثبت الزامی‌معاملات غیرمنقول است و این رأی در جهت حل اختلاف بین دو مرجع صادر شد که در مورد روش احراز مالکیت (از طریق سند رسمی‌یا سند عادی) اختلاف نظر داشتند. هیأت عمومی‌نظریه‌ای را پذیرفت که سند رسمی‌را به عنوان مدرک اثبات مالکیت معتبر می‌دانست. بنابراین، امروزه ملاک احراز مالکیت، مالکیت رسمی‌خواهان است. در نتیجه، اقامه دعوای خلع ید به استناد سند عادی، با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت استماع ندارد و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا، قرار رد دعوا صادر می‌کند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور تأکید می‌کند که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین، طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. با توجه به مواد ۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان، که با نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مطابقت دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده شده است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، این سؤال مطرح می‌شود که مالک رسمی‌چه کسی است؟ آیا تنها کسی که دارای سند رسمی‌است، مالک رسمی‌محسوب می‌شود؟ آیا کسی که محکوم‌له حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی‌است، مالک رسمی‌است؟ آیا کسی که محکوم‌له رأی قطعی تنفیذ مبایعه‌نامه، صلح‌نامه یا وصیت‌نامه عادی است، مالک رسمی‌تلقی می‌شود؟
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در قانون ثبت جستجو کرد. بر اساس ماده ۲۲ این قانون، مالک رسمی‌کسی است که نام او مطابق قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده باشد. به عبارت دیگر، در غیر این صورت، خواهان مالک رسمی‌محسوب نمی‌شود، حتی اگر در عالم واقع با سند عادی یا به صورت شفاهی مالک باشد. بنابراین، برای احراز مالکیت، باید از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود (استعلام وضعیت ثبتی یا استعلام آخرین گردش ثبتی) و اداره ثبت مکلف به پاسخ‌گویی است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر یکی از مستندات خواهان در دعوای خلع ید، سند رسمی‌ملک باشد، چه لزومی‌به استعلام بر اساس ماده ۹ وجود دارد که به موجب آن استعلام از اداره ثبت ضروری است؟ در پاسخ باید گفت که دادگاه علاوه بر مستندات ارائه‌شده توسط خواهان، هر تحقیقی را که لازم بداند، انجام می‌دهد. ممکن است این سند جعلی باشد، هنوز در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد، یا مربوط به املاکی باشد که دارای سند دوقلو هستند (مانند سند المثنی). این امر به این معنا نیست که سند رسمی‌مورد پذیرش نیست، بلکه به این دلیل است که قاضی می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی‌دهد. بنابراین، اصالت سند باید احراز شود. علاوه بر این، قضات مکلف به تبعیت از اسناد رسمی‌هستند و نمی‌توانند به اسناد رسمی‌ارائه‌شده توسط طرفین دعوا بی‌اعتنایی کنند (ر.ک ماده ۷۳ قانون ثبت).
سؤال دیگر این است که مالکان املاکی که ثبت نشده‌اند و ملک آن‌ها مورد تعرض دیگری قرار گرفته است، چگونه می‌توانند از حمایت قانونی برخوردار شوند؟
در پاسخ باید گفت که رأی وحدت رویه مذکور و مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۲۸ قانون ثبت مربوط به املاکی است که سابقه ثبت دارند. این امر مانع از طرح دعاوی توسط مالکانی که دارای سند عادی هستند، نمی‌شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اگر دعاوی مانند اثبات مالکیت، تنفیذ مبایعه‌نامه عادی، تنفیذ صلح‌نامه عادی، تنفیذ معامله، تنفیذ هبه‌نامه و… در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند، طرح شوند، قابلیت استماع ندارند؛ زیرا بند ۲ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در صورت احراز اعتبار سند عادی در محکمه، این سند اعتبار سند رسمی‌را خواهد داشت.
واضح است که اگر دارنده سند عادی بتواند چنین دعوایی را در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، اقامه کند و محکوم‌له واقع شود، این امر با حقوق شخصی که نام او در دفتر املاک ثبت شده و مالک رسمی‌است، در تعارض قرار می‌گیرد و به حقوق او خلل وارد می‌کند. بنابراین، اکثر حقوقدانان معتقدند که اگر ملکی سابقه ثبتی داشته باشد، هیچ‌یک از این دعاوی در مورد آن قابل استماع نخواهد بود و مدعی حق باید صرفاً برای تنظیم سند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی‌اقامه کند.
در طرح دعوای الزام به تنظیم سند، باید تمامی‌ایادی ماقبل طرف دعوا مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که ملک به‌طور قانونی به منتقل‌الیه منتقل شده است یا خیر. زیرا اگر مشخص شود که ید یکی از مالکان غاصبانه بوده، تمامی‌معاملات بعدی باطل خواهد بود و حتی ملک به نام خریدار نیز قابل ثبت نخواهد بود، اما در نهایت حکم الزام به تنظیم سند علیه یک نفر صادر خواهد شد.
بنابراین، همان‌طور که اشاره شد، در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند یا فقدان سابقه ثبتی آن‌ها محرز شده است، طرح دعاوی مذکور کاملاً قابل تصور است.
حال که در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی چنین دعاوی را می‌پذیریم، آیا برای طرح دعوای خلع ید، نیاز به احراز مالکیت نیز وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که نیازی به طرح دعاوی اثبات مالکیت نیست. اما اگر یکی از مستندات خواهان، حکم قطعی تنفیذ معامله یا احکامی‌از این قبیل باشد (معمولاً این قبیل پرونده‌ها از دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای مطالعه مطالبه می‌شوند یا وضعیت پرونده از دادگاه مزبور استعلام می‌شود) که پیش‌تر مالکیت خواهان را احراز کرده‌اند، دیگر نیازی به احراز مجدد مالکیت نیست؛ زیرا این امر قبلاً محرز شده و خواهان با سند عادی نیز می‌تواند دعوا را طرح کند.
در غیر این صورت، اگر مستند ادعای مالکیت خواهان صرفاً سند عادی باشد، دادگاه در رسیدگی به صحت انتقال و بررسی مالکیت کنونی خواهان، باید تمامی‌تحقیقات لازم، از جمله صحت انتقال و بررسی ایادی ماقبل را انجام دهد؛ زیرا دعوای خلع ید در مورد این املاک خارج از موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد املاک دارای سابقه ثبت است و در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی، احراز مالکیت کنونی خواهان ضروری است.
نکته: دعوای خلع ید فرع بر الزام به تنظیم سند است، بنابراین طرح این دو دعوا به‌طور همزمان ممکن نیست.
(پرسشی که در یکی از آزمون‌های ادوار گذشته مطرح شده بود، مربوط به بررسی وضعیت حقوقی دعاوی اثبات مالکیت، تنفیذ مبایعه‌نامه عادی و تنفیذ معامله در املاک دارای سابقه ثبتی و فاقد سابقه ثبتی بود.)
**بررسی مجدد موضوع به دلیل اهمیت آن در جدول زیر ارائه می‌شود:**
- **املاک دارای سابقه ثبتی**:
دعاوی مربوط به اثبات مالکیت و تنفیذ معامله تنها با ارائه سند رسمی‌امکان‌پذیر است. بنابراین، دعاوی مانند خلع ید برای املاکی که دارای سند رسمی‌هستند، قابل پذیرش بوده و رد نخواهند شد. مدعی حق فقط می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی‌مطرح کند، به این شرط که اثبات نماید ملک را از مالک رسمی‌خریداری کرده است تا دادگاه حکم به الزام صادر کند.
- **املاک فاقد سابقه ثبتی**:
در این موارد، دعاوی اثبات مالکیت و تنفیذ معامله حتی با سند عادی نیز پذیرفته می‌شود، اما داشتن سند عادی شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید نیست. با طرح دعوای خلع ید، دادگاه موظف است ادله ارائه‌شده توسط خواهان را بررسی کند.
این تحلیل بر اهمیت نوع اسناد و وضعیت ثبتی ملک تأکید دارد و نشان می‌دهد که نحوه طرح دعاوی می‌تواند به طور مستقیم بر نتیجه تصمیم‌گیری دادگاه تأثیر بگذارد.
---
** خلع ید از املاک مشاعی**:
آیا مالک مشاعی می‌تواند برای ملک مشاعی دعوای خلع ید مطرح کند؟ لازم به ذکر است که ممکن است مالکیت ملک مورد درخواست خلع ید به صورت مشاعی باشد. در این حالت، مالکیت شرکا به صورت مشاع و بدون توجه به میزان سهم هر یک، در تمام اجزای ملک توزیع شده است و مالکیت مفروز شرکا تا زمانی که حالت اشاعه باقی است، قابل تعیین نیست. با این حال، اجرت‌المثل حاصل از ملک بر اساس سهم هر یک از شرکا قابل تقسیم است. قانون اجرای احکام مدنی در **ماده ۴۳** این نوع خلع ید را پذیرفته است.
**ماده ۴۳ ق.ا.ا.م**: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده تابع مقررات املاک مشاعی است.» بنابراین، هیچ تردیدی در پذیرش دعوای خلع ید برای ملک مشاعی وجود ندارد و با توجه به مطالب فوق، حتی مالک نیم‌دانگ از ملک مشاع نیز می‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند.
---
**فرض‌های مطرح‌شده در دعاوی خلع ید از املاک مشاعی**:
**الف) خواهان و خوانده هر دو از مالکین مشاعی باشند (اعم از مالکیت تمام یا بخشی از ملک)**:
در این حالت، ممکن است خواهان و خوانده هر یک به صورت جزئی مالک بخشی از ملک مشاع باشند و ملک مورد نظر مالکان مشاع دیگری نیز داشته باشد. برای مثال، چهار نفر از وراث متوفی به صورت مشاع مالک ملکی باشند و ملک در تصرف یکی از آن‌ها قرار داشته باشد و یکی دیگر از وراث دعوای خلع ید مطرح کند. باید توجه داشت که طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین در این مورد صحیح نیست و نمی‌توان مالکین غیرمتصرف را طرف دعوا قرار داد. دعوای خلع ید باید تنها به طرفیت مالک متصرف اقامه شود؛ زیرا فقط متصرف غاصب محسوب شده و خلع ید از او صورت می‌گیرد و او محکوم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد شد.
در صورت احراز شرایط خلع ید و اثبات عدم جواز تصرفات، خوانده از تمام ملک خلع ید می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، مالکیت مالکین مشاعی در تمام ملک توزیع شده است، مگر اینکه خواهان خود نیز نسبت به بخشی از ملک مشاع متصرف باشد. در این صورت، حکم صادره شامل تصرفات وی نبوده و فقط نسبت به مازاد آن اجرا خواهد شد (اگرچه نظری مخالف نیز وجود دارد که بسیار ضعیف است).
بنابراین، در صورتی که خوانده ادعای حقی علیه خواهان داشته باشد، باید دعوای متقابل مطرح کند یا دعوای جدیدی اقامه نماید. در مواردی که یکی از مالکین مشاعی بدون اجازه سایر شرکا، ملک را از طریق اجاره یا موارد مشابه انتقال دهد، دعوای خلع ید باید علیه مستأجر و مالک مشاعی که طرف عقد اجاره است، مطرح شود.
باید توجه داشت که در صورت خلع ید متصرف، ملک مشاعی به تصرف هیچ‌یک از مالکین مشاع داده نخواهد شد؛ زیرا **ماده ۳ ق.ا.ا.م** تصرف محکوم‌له را تابع مقررات املاک مشاعی دانسته و بر این اساس، تصرف هر شریک بدون رضایت سایر شرکا ممنوع است. بنابراین، خواهان برای تصرف ملک باید رضایت کلیه شرکا را داشته باشد؛ در غیر این صورت، باید دعوای افراز یا فروش ملک را حسب مورد مطرح کند. در عمل، در مرحله اجرا، ملک پلمپ خواهد شد یا با نصب پارچه یا موارد مشابه، این امر اعلام می‌گردد.
---
**ب) ملک دارای دو مالک مشاعی است که یکی از آن‌ها علیه دیگری دعوا مطرح می‌کند**:
در این حالت نیز، در صورت وجود تمامی‌شرایط دعوای خلع ید، تصرف از ملک سلب می‌شود، اما ملک به تصرف شریک دیگر داده نخواهد شد و پلمپ می‌گردد.
---
**ج) خواهان مالک مشاعی باشد، اما خوانده غاصب و غیر از مالکین مشاعی باشد**:
این فرض خارج از شمول **ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی** است؛ زیرا این ماده تنها حالتی را پیش‌بینی کرده است که هم خواهان و هم خوانده مالک مشاعی باشند.
بنابراین، اگر خوانده یک غاصب خارجی باشد، دعوای خلع ید پذیرفته شده و با سلب تصرف از غاصب، ملک به خواهان تحویل داده می‌شود؛ زیرا مالکیت خواهان در تمام ملک توزیع شده است و تصرف او بر غاصب ارجحیت دارد. در واقع، آنچه در اینجا اجرا می‌شود، **ماده ۳۰۸ قانون مدنی** است که مقرر می‌دارد: «غصب، استیلا بر حق غیر به صورت غیرقانونی است. همچنین، اثبات تصرف بر مال غیر بدون مجوز، در حکم غصب است.»
---
**نکته**:
اگر برخی از متصرفین غاصب و برخی دیگر مالک مشاعی باشند و خواهان علیه تمام آن‌ها دعوای خلع ید مطرح کند، از تمام ملک خلع ید صورت می‌گیرد و این مورد مشمول فرض‌های اول و دوم خواهد بود. اما اگر تنها غاصبین طرف دعوا قرار گیرند، فقط از تصرفات آن‌ها خلع ید انجام می‌شود و ملک به تصرف محکوم‌له داده می‌شود. همچنین، خواهان نسبت به سهم باقی‌مانده شرکا در ملک و منافع آن‌ها ضامن خواهد بود.
پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که در هر یک از فرض‌های سه‌گانه ذکر شده، اگر پس از تقدیم دادخواست خلع ید و صدور حکم مربوط به آن، اشخاص ثالثی غیر از خوانده یا خواندگان دعوای خلع ید در ملک حضور داشته باشند، اجرای حکم چگونه خواهد بود؟
باید توجه داشت که اگر نظر به جواز اجرای حکم داده شود، این امر با اصل نسبی بودن آثار احکام مغایرت خواهد داشت. از سوی دیگر، پایبندی به این اصل ممکن است اجرای حکم را بی‌اثر کند. به عنوان مثال، اگر خوانده محکوم شود، سایر اعضای خانواده او می‌توانند ادعا کنند که حکم به طرفیت آن‌ها صادر نشده است و بنابراین، می‌توانند به تصرفات خود ادامه دهند.
به همین دلیل، **ماده قانون اجرای احکام مدنی** برای رفع این مشکل از اصل مزبور عدول کرده و مقرر می‌دارد: اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اجرای حکم نخواهد بود. با این حال، قانونگذار حقوق متصرف ثالث را نادیده نگرفته و به او یک هفته مهلت می‌دهد تا در مرجع صالح (دادگاه صادرکننده حکم قطعی) دعوای اعتراض ثالث را مطرح کند. در این صورت، با صدور قرار تأخیر اجرای حکم، دایره اجرا موظف به توقف عملیات اجرایی خواهد بود.
**ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی**:
اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به عین یا منافع آن باشد و دلایلی نیز ارائه کند. در این صورت، دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند. اگر ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
**ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی**:
اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌شود. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
---
**افراز عملی ملک مشاعی**:
ممکن است شرکای یک ملک، آن را میان خود به صورت عملی و بر اساس یک تقسیم‌نامه عادی افراز کنند. به عنوان مثال، ملکی دارای چهار مالک مشاع باشد و شرکا آن را به تساوی بین خود تقسیم کنند، اما سند رسمی‌ملک همچنان مشاعی باقی بماند. در این حالت، آیا یکی از مالکین می‌تواند دعوای خلع ید مطرح کند؟
بر اساس **ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷**، افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته باشد، با اداره ثبت است (مطابق **ماده ۱۰۱ قانون شهرداری**، اداره ثبت موظف است در افراز املاک، نظریه شهرداری را استعلام کند). همچنین، بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه نیافته باشد، با دادگاه است. بنابراین، در هیچ صورتی شرکا نمی‌توانند به طور خودسرانه اقدام به افراز کنند؛ زیرا مقررات آمره در راستای حمایت از نظم عمومی‌وضع شده‌اند و توافق خلاف آن‌ها جایز نیست و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل، استناد به **ماده ۱۰ قانون مدنی** نیز موجه نخواهد بود.
همچنین، بر اساس **ماده ۵۹۹ قانون مدنی**، تقسیم باید به‌طور صحیح انجام شود. اگر این تقسیم به درستی صورت نگیرد، مطابق با قانون نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است ملک اصلاً قابلیت افراز نداشته باشد، اما شرکا به طور خودسرانه اقدام به افراز کنند. این امر مشکلات عملی در تقسیم ایجاد خواهد کرد. بنابراین، پذیرش افراز عملی که منجر به تحقق مالکیت مفروز برای مالکین و تقاضای صدور سند افرازی از سوی آن‌ها شود، تبعات منفی در پی خواهد داشت؛ زیرا ممکن است نحوه افراز با مقررات اداره ثبت در تعارض باشد و نتوان سند افرازی صادر کرد. این موضوع از **مواد ۵۹۵، ۶۰۰ و ۶۰۱ قانون مدنی** نیز قابل استنباط است. (البته به نظر برخی اساتید، اگر افراز ملک توسط شرکا پیش از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع صورت گرفته باشد، افراز مزبور قابل دفاع است.)
با این حال، برخی قضات معتقدند که اگر چنین دعوایی مطرح شود، ابتدا رد نخواهد شد و از اداره ثبت استعلام به عمل می‌آید. اگر بر اساس نظر اداره ثبت، ملک قابل افراز باشد، دعوای خلع ید رد می‌شود. در نتیجه، با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، **ماده ۹۵۹ قانون مدنی** تنها ناظر به اموال منقول است و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود.
**ماده ۹۵۹ قانون مدنی**:
تقسیم پس از آنکه به‌طور صحیح انجام شود، لازم الاجرا است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت دیگران از آن رجوع کند.
**اثر مالکیت منافع در پذیرش دعوای خلع ید**:
ممکن است مالکیت خواهان تنها نسبت به منافع ملک باشد. باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، ارزش منافع از خود عین ملک بیشتر است. به عنوان مثال، ممکن است عین یک ملک تجاری ارزش چندانی نداشته باشد، اما سرقفلی آن بسیار باارزش باشد. در این حالت، آیا دعوای خلع ید از جانب مالک منافع پذیرفته می‌شود؟
رویه عملی غالب دادگاه‌ها بر پذیرش این دعوا از جانب مالک منافعی است که دارای سند رسمی‌می‌باشد. استدلال این است که منافع این گونه املاک از عین آن‌ها جدایی‌ناپذیر است، به طوری که به دلیل عدم امکان انفکاک منفعت از عین ملک و همچنین ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق مستأجر، در این موارد به صورت مسامحه‌آمیز دعوای خلع ید مستأجر قابل پذیرش است. البته برخی معدود از دادگاه‌ها معتقدند که مستأجر مالک عین ملک نیست؛ بنابراین، طرح دعوای خلع ید از جانب غیر مالک عین اثری نخواهد داشت و مدعی حق باید دعوای تصرف عدوانی یا دعاوی مشابه را مطرح کند.
---
**سوم) احراز تصرف خوانده**:
خوانده باید متصرف خواسته دعوای خلع ید باشد. تصرف در اینجا به معنای عام آن است و شامل تصرف فیزیکی (معنای عرفی تصرف) نیز می‌شود. بنابراین، ممکن است شخصی مالک ملکی در شهری دیگر باشد، اما تصرف فیزیکی در آنجا نداشته باشد، که این امر نافی استیلای ید او بر ملک نخواهد بود. (حتی اگر ید متصرف به صورت عدوانی باشد، نفس وقوع تصرف در ملک محرز است. بنابراین، این شخص متصرف شناخته می‌شود. این امر به معنای به رسمیت شناختن تصرف غاصب نیست، بلکه صرفاً به نتیجه فعل مادی او، یعنی «غصب»، معنای تصرف داده می‌شود.)
در حالتی که ملکی به نفع ایادی قبلی ثبت شده و در حال حاضر نیز توسط آن‌ها به غاصب کنونی منتقل شده باشد، دعوای خلع ید تنها علیه منتقل‌الیه (متصرف کنونی) اقامه خواهد شد؛ زیرا هدف انتزاع ید از متصرف است و این امر به طور عقلی و عملی از متصرفین سابق امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، همان‌طور که خواهان بر اساس **ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی** باید ذینفع باشد، از **ماده ۹۸** که به **ماده ۸۴** این قانون ارجاع داده شده است، استنباط می‌شود که در صورت عدم توجه دعوا به خوانده، باید قرار رد دعوا صادر شود.
در این زمینه، باید توجه داشت که برخلاف ظاهر کلی، این ماده به قرینه لفظ «تلف شدن»، ویژه اموال منقول است، اما تلف در اموال غیرمنقول نیز در حکم تلف قرار می‌گیرد. (استاد محترم در این مورد توضیح بیشتری نداده‌اند، اما به این دلیل که اموال غیرمنقول تلف‌ناشدنی هستند، این موضوع در هر حال مطرح نشده است.)
**ماده ۳۱۷ قانون مدنی**:
مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
---
**نحوه احراز تصرف خوانده**:
باید توجه داشت که همان‌طور که نحوه احراز مالکیت خواهان در رأی باید مشخص شود، چگونگی احراز تصرف خوانده نیز باید در رأی قید گردد. بنابراین، چگونگی کشف تصرف خوانده از این جهت حائز اهمیت است.
۱) **صدور قرار معاینه محل**: یکی از راهکارهای مرتبط با این امر است. تهیه وسیله اجرای قرار با خواهان است، اما باید توجه داشت که در این مورد شئونات قضایی رعایت شود و دادرس در معرض اتهام قرار نگیرد. بنابراین، شایسته نیست که در همراهی خواهان (مثلاً با اتومبیل او) این کار انجام شود؛ زیرا ممکن است زمینه سوءاستفاده‌های بعدی فراهم گردد.
۲) **همسانی نشانی اقامتگاه خوانده با ملک مورد خواسته**: اگر نشانی اقامتگاه خوانده با ملک مورد خواسته یکسان باشد و ابلاغ نیز به درستی در همین نشانی به خوانده صورت گیرد، تصرف احراز خواهد شد.
۳) **تحقیقات محلی توسط مأمورین انتظامی**: می‌توان به مأمورین انتظامی‌دستور داد تا با انجام تحقیقات محلی از اهالی محل، احراز کنند که ملک در تصرف چه کسی است و متصرف به چه مدت ملک را در تصرف خود داشته است. (برخی قضات این موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهند، به این صورت که کارشناس با مراجعه به آدرس اعلامی، سند ملک را با ملک مورد خواسته تطبیق می‌دهد و در صورت مطابقت، متصرف ملک را نیز شناسایی می‌کند.)
۴) **شهادت شهود یا اقرار خوانده**: ممکن است تصرفات خوانده با شهادت شهود احراز شود یا خوانده خود به طور مستقیم مبادرت به اقرار کند. اقرار خوانده در هر حال رافع مسئولیت دادگاه در انجام امر تحقیق نیست، بلکه بهتر است تحقیقات با توجه به اختیارات مقرر در **ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی** ادامه یابد.
۵) **تأمین دلیل توسط خواهان**: خواهان می‌تواند برای اثبات تصرفات خوانده، اقدام به تأمین دلیل کند. موضوع تأمین دلیل، دلایلی است که دسترسی به آن‌ها در آینده غیرممکن یا دشوار خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان به عنوان مثال تقاضای انواع استعلامات ملکی را موضوع تأمین دلیل قرار داد، زیرا دادگاه در هر زمان که لازم باشد، می‌تواند این استعلامات را انجام دهد.
---
**وضع ید (تسلیط ید)**:
نقطه مقابل دعوای خلع ید، دعوای وضع ید است. این دعوا در املاک مشاعی مطرح می‌شود، به این توضیح که ممکن است یکی از مالکین مشاعی در ملک متصرف باشد و مالک دیگر متصرف نباشد. اگر مالک غیرمتصرف دعوای خلع ید اقامه کند، بر اساس **ماده ۲۳ قانون مدنی**، انتزاع ید از تمام ملک صورت می‌گیرد و ملک به تصرف هیچ‌یک از مالکین داده نخواهد شد. بنابراین، برای رسیدن به هدف، خواهان تصرف باید دعوای وضع ید مطرح کند تا در صورت محکوم‌له واقع شدن، در کنار مالک مشاعی متصرف، تصرفات خود را در ملک مستقر کند.
باید توجه داشت که نمی‌توان درخواست خلع ید و وضع ید را به صورت توأمان مطرح کرد و تحت عنوان خواسته خلع ید، وضع ید از ملک را نیز مطالبه نمود؛ زیرا در صورت طرح توأمان این دو دعوا، خواسته منجز نخواهد بود و خواهان باید نسبت به رفع نقص اقدام کند. در دوره آموزش قضات قم، یکی از پرسش‌ها این بود که تفاوت دعوای خلع ید و وضع ید را بنویسید و اگر خواهان این دو دعوا را به صورت توأمان مطرح کند، وظیفه قاضی چیست؟
بنابراین، در رابطه با وضع ید، با توجه به مطالب فوق، باید دو نکته را مورد توجه قرار داد:
۱) پس از وضع ید، نمی‌توان دعوای خلع ید اقامه کرد. همچنین، اگر خواهان مالک تمام ملک باشد، دعوای وضع ید موضوعیت نخواهد داشت و وی باید دعوای خلع ید مطرح کند.
۲) در مالکیت مشاعی، در صورت طرح دعوای خلع ید از تمام ملک، انتزاع ید صورت می‌گیرد و ملک به تصرف هیچ‌یک از شرکا داده نخواهد شد. بنابراین، اگر خواهان تمایلی به خلع ید از ملک نداشته باشد و در عین حال بخواهد تصرف خود را در ملک مستقر کند، باید دعوای وضع ید اقامه نماید.
---
**احراز غیرمجاز بودن تصرفات خوانده**:
هر تصرفی نمی‌تواند مبنای دعوای خلع ید باشد، بلکه تنها تصرف غیرمجاز مورد توجه است. حال ملاک تشخیص تصرف غیرمجاز چیست؟ **ماده ۳۰۸ قانون مدنی** اثبات ید بر حق غیر به نحو عدوان را غصب دانسته و به عنوان یکی از اقسام تصرف غیرمجاز برشمرده است. همچنین، ممکن است شروع تصرف به صورت عدوانی بوده و با اجازه مالک باشد، اما در زمان مطالبه رفع تصرف از جانب او، متصرف از رفع تصرف خودداری کند و بر اساس قسمت دوم **ماده ۳۰۸ قانون مدنی**، در حکم غاصب تلقی شود. بنابراین، باید در حکم مشخص شود که محکوم‌علیه غاصب است یا در حکم غاصب می‌باشد.
**ماده ۳۰۸ قانون مدنی**:
غصب، استیلا بر حق غیر به نحو عدوان است. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.
این رکن از دعوای خلع ید، برخلاف دو رکن قبلی که شکلی بود و تصمیم دادگاه در قالب قرار جای می‌گرفت، ماهوی است. در نتیجه، در صورت عدم احراز آن، دادگاه باید مبادرت به صدور حکم کند.
---
**پرسش مهم**:
اگر خوانده ثابت کند که خواهان به موجب قراردادی حق انتفاع از ملک خود را به مدت پنج سال به خوانده واگذار کرده است و دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کند، آیا خواهان می‌تواند پس از انقضای این مدت و عدم رفع تصرف خوانده، مجدداً دعوای خلع ید مطرح کند؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان پذیرفت که حکم دعوای اول مشمول اعتبار امر مختومه شده و بنابراین طرح مجدد دعوا باید رد شود؟
در پاسخ باید گفت که برخی دعاوی مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌شوند. مثلاً دعوای اعسار مربوط به امری حادث است که موضوع آن وضعیتی متزلزل دارد. بنابراین، نمی‌توان اعتبار امر مختومه را در رابطه با این گونه دعاوی پذیرفت. حقوقدانان نیز بر این عقیده‌اند که دعوای خلع ید مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد شد، زیرا تصرف به عنوان یکی از مبانی دعوای خلع ید با گذشت زمان تغییر می‌کند. به این توضیح که ممکن است متصرف در یک بازه زمانی تصرفی مشروع و مبتنی بر توافق بر ملک داشته باشد و در زمانی دیگر تصرفات او نامشروع تلقی شود. این نظر توسط اداره حقوقی نیز تأیید شده است. اما اگر خواهان پیش از انقضای مدت توافق، مجدداً دعوا مطرح نکرده باشد، عدم پذیرش دعوا به اعتبار امر مختومه دور از ذهن نیست، زیرا کیفیت تصرف به اعتبار زمان تغییری نکرده است.
---
**غیرمنقول بودن مال مورد درخواست در دعوای خلع ید**:
مال مورد درخواست در دعوای خلع ید الزاماً باید غیرمنقول باشد؛ زیرا اولاً، در **ماده ۱۸ قانون مدنی** مقنن مقرر کرده است که دعوای خلع ید از دعاوی مربوط به مال غیرمنقول است. ثانیاً، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱، خلع ید فرع بر ثبات مالکیت است. همچنین، همان‌طور که پیشتر گفته شد، مستندات این رأی مواد ۴۶ تا ۶۸ قانون ثبت است که مربوط به ثبت املاک غیرمنقول می‌باشد. بنابراین، طرح این دعوا در مورد اموال منقول موضوعیت ندارد و خواهان در مورد اموال منقول باید دعوای استرداد اقامه کند، حتی اگر مستند دعوا سند رسمی‌باشد.
**رکن چهارم: تشابهات و تفاوت‌های دعوای خلع ید و تصرف عدوانی**
اگرچه دعوای خلع ید و تصرف عدوانی از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند، اما در هر دو دعوا، خواسته مال غیرمنقول است. بر اساس **ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲**، اموال منقول نیز می‌توانستند علاوه بر اموال غیرمنقول، موضوع دعوای تصرف عدوانی قرار گیرند. اما با تصویب **قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹**، قانون‌گذار از نظر پیشین خود عدول کرده و موضوع دعوای تصرف عدوانی را منحصراً به اموال غیرمنقول محدود نموده است.
**ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی**:
در هر مورد که شخصی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده متصرف شود، مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود، مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی انجام می‌شود جلوگیری کنند، حتی اگر عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
**ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی**:
دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.
برخی از قضات معتقدند که حکم **ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی** نافی **ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی** نیست و همچنان می‌توان دعوای تصرف عدوانی را به اموال منقول نیز تسری داد. اما در پاسخ باید توجه داشت که بسیاری از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عیناً و بدون تغییر در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده شده‌اند و قانون‌گذار با حذف مفاد **ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی**، حیطه موضوعی دعاوی تصرف عدوانی را به اموال غیرمنقول محدود کرده است. این موضوع از تعریف دعوای تصرف عدوانی در **ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی** نیز به وضوح قابل استنباط است.
همچنین، بر اساس **ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی**، مرجع صدور حکم رفع تصرف، دادستان بود. اما اگر قائل به بقای این قانون باشیم، مرجع صدور حکم دعوای تصرف عدوانی همچنان باید دادستان باشد. این در حالی است که فصل مربوط به دعاوی تصرف عدوانی در **قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۹۷** به صراحت مرجع رسیدگی را دادگاه اعلام کرده است.
**ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی**:
هرگاه شخصی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری بوده است، به صورت عدوانی تصرف کند یا مزاحم استفاده متصرف شود یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری را ممانعت کند و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی‌دادستان، در حوزه صلاحیت خود، مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کنند، حتی اگر اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
نتیجه این که از چهار رکن دعوای خلع ید، تنها احراز غیرمجاز بودن تصرفات خوانده ماهوی است و باید در مورد آن حکم صادر شود؛ اما سایر ارکان شکلی هستند و در مورد آن‌ها قرار صادر می‌گردد.
---
**صلاحیت**:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید از حیث صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
**صلاحیت محلی**:
بر اساس **ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی**، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
**ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی**:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق مربوط به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
**صلاحیت ذاتی**:
پیش از سال ۱۳۹۵، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا میزان پنج میلیون تومان را داشتند. دعوای خلع ید نیز بر اساس **بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت**، دعوای مالی محسوب می‌شود.
**بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت**:
در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند. اما از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
زمانی که خواسته مالی بوده و شامل وجه نقد یا پول خارجی نباشد، بر اساس **بند ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی**، ارزش خواسته توسط خواهان تعیین می‌شود. قوانین کنونی تفکیک مشخصی بین دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نداده‌اند، اما رویه قضایی و حقوقدانان ملاکی برای این دعاوی تعیین کرده‌اند. بر این اساس، اگر در نتیجه رسیدگی به دارایی مثبت خواهان چیزی اضافه شود یا از دارایی منفی چیزی کسر گردد، دعوا مالی خواهد بود. مثلاً تقاضای تغییر نام، تخلیه ید، ابطال شناسنامه و موارد مشابه، دعوای غیرمالی محسوب می‌شود. دعوای خلع ید نیز اگر در این چارچوب قرار گیرد، غیرمالی خواهد بود، اما با توجه به تصریح قانون‌گذار در **بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت**، این دعوا مالی است.
دعوای خلع ید از نظر ارزش خواسته بسته به تقویم خواهان دارد و از نظر هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک تعیین می‌شود. ایراد به ارزش خواسته نیز جزء اختیارات دادگاه نیست و از حقوق اختصاصی خوانده محسوب می‌شود. بنابراین، اگر ارزیابی مؤثر در تعیین مرجع رسیدگی باشد، ایراد وارد دانسته می‌شود. بر اساس اصلاح قانون شورای حل اختلاف، اگر خواهان ارزش خواسته را تا پنج میلیون تومان تعیین می‌کرد و خوانده ایرادی نداشت، رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گرفت. پس از اصلاح این قانون، بر اساس **ماده ۹**، دعاوی مالی مربوط به غیرمنقول در صلاحیت شورا نیست و بر اساس تبصره این ماده، قاضی شورا می‌تواند نسبت به تعیین قیمت واقعی خواسته ایراد وارد کند.
**ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف**:
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف - دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.
بنابراین، همان‌طور که از بند الف مذکور برمی‌آید، دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج شده و کاملاً در صلاحیت دادگاه قرار گرفته‌اند. (باید توجه داشت که دعاوی مذکور در **ماده ۲۰ قانون مدنی** صرفاً از حیث صلاحیت محلی در حکم منقول هستند و نه از حیث ارزش خواسته. بنابراین، این دعاوی باید در مرجع قضایی محل اقامت خوانده اقامه شوند، نه محل وقوع ملک).
---
**نقاط اشتراک و افتراق دعوای خلع ید و تصرف عدوانی**:
**نقاط اشتراک**:
۱. هر دو دعوا مربوط به مال غیرمنقول هستند. علاوه بر **ماده ۱۸ قانون مدنی** که دعوای خلع ید را ویژه مال غیرمنقول دانسته است، **رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوان عالی کشور** نیز با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که ویژه ثبت املاک غیرمنقول است، این امر را تأیید می‌کند. بنابراین، معاملات منقول نیاز به ثبت در دفترخانه ندارند، مگر برخی اموال منقول که طبق قانون باید ثبت شوند، مانند اتومبیل یا دستگاه چاپ. بنابراین، تردیدی نیست که خلع ید در مورد اموال غیرمنقول است. (مدعی حق در مال منقول باید دعوای استرداد را اقامه کند).
۲. با عدول از حکم سابق خود در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، قانون‌گذار صراحتاً مال موضوع این دعاوی را صرفاً مال غیرمنقول دانسته است. برخی در مورد دعوای تصرف عدوانی با استناد به **ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی**، همچنان معتقد به اعتبار قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هستند. به نظر آن‌ها، این قانون همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین دعوای تصرف عدوانی شامل اموال منقول نیز می‌شود. اما قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق دعوای تصرف عدوانی را تعریف کرده و آن را منحصراً مشمول اموال غیرمنقول می‌داند.
۳. بر اساس **ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی**، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو خواهند شد. بنابراین، دلیلی برای اعتبار قانون جلوگیری از تصرف عدوانی وجود ندارد.
۴. در هر دو دعوا، خوانده باید متصرف باشد. بنابراین، اگر این دعاوی علیه غیرمتصرف یا شخصی که سابقاً متصرف بوده اقامه شود، به دلیل عدم توجه دعوا به خوانده، دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
۵. در هر دو دعوا، خواهان خواستار اعاده تصرفات خود است. در دعوای خلع ید، خواسته خواهان انتزاع ید غاصب و اعاده تصرفات به وضع مطلوب سابق است. در دعوای تصرف عدوانی، مطلوب خواهان رفع تصرف لاحق و بازگشت ید متصرفانه است.
۶. در هر دو دعوا، انتزاع ید از خوانده به نفع خواهان صورت می‌گیرد. بنابراین، این دو دعوا از حیث حکم و نتیجه یکسان هستند.
نقاط افتراق دو دعوا:
1. دعوای خلع ید طبق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت، یک دعوای مالی مرتبط با غیرمنقول است و خواسته در این دعوا شامل ملکی با ارزش مالی می‌باشد. لذا، بر اساس بند ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، این ملک باید تقویم گردد. برای اعتراض به آرای خواسته، حداقل ارزش آن باید صد هزار تومان یا کمتر تقویم شود. رأی صادره قطعی است و در غیر این صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود (هزینه دادرسی این دعوا بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌شود).
2. در مقابل، دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیرمالی است که با اقامه آن، ارزش دارایی خواهان افزایش نمی‌یابد و همچنین از دارایی منفی وی کسر نمی‌شود. بنابراین، این دعوا نیازی به تقویم خواسته ندارد و رأی صادره همواره قابل اعتراض است.
3. ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی: در دعاوی مربوط به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست مشخص کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را معین کرده باشد.
4. یکی از ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت است. به عبارت دیگر، دعوای خلع ید به اثبات مالکیت وابسته است و آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، صرفاً مالکیت رسمی‌خواهان می‌باشد. اما در دعوای تصرف عدوانی، احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد و او می‌تواند با اثبات سبق تصرفات خویش، دعوا را ثابت کند، حتی اگر مالک نباشد. در این راستا، سند مالکیت تنها دلالت بر سبق تصرف می‌کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
5. دعوای خلع ید تنها از جانب مالک اقامه می‌شود، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، حدود قائم مقامی‌به‌صورت نامشخص بالاتر از قائم مقامی‌عام و خاص ترسیم شده است. ماده ۱۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی: "مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف هستند، می‌توانند به قائم مقامی‌مالک طبق مقررات بالا شکایت کنند." در این حالت، قائم مقام باید قرارداد مثبت سمت داشته باشد تا بتوان این سمت را احراز کرد.
6. نکته خارج از موضوع: وکیل باید طبق ماده ۲ قانون وکالت، اصل وکالت‌نامه را ضمیمه پرونده کند و به نظر استاد محترم، مقصود ماده ۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی از رونوشت مثبت سمت وکالت افراد در انتخاب وکیل برای طرح دعوا در محاکم دادگستری است. همچنین می‌توان به ماده ۲۰۰ قانون پست استناد کرد.
7. ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: "دعوای تصرف عدوانی معاف از تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته شده است. به عنوان مثال، رعایت مواعد از تشریفات مربوط به رسیدگی ضروری نیست." در واقع، رعایت تشریفات در این دعوا تخلف انتظامی‌محسوب می‌شود، در حالی که در دعوای خلع ید، رعایت تشریفات کاملاً الزامی‌است و عدم رعایت آنها تخلف انتظامی‌به شمار می‌آید. (در رابطه با مصادیق تشریفات، به تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین اصل ۱۵ قانون اساسی مراجعه نمایید).