دعوی خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول می‌تواند به موجب آن از دادگاه درخواست کند تا فردی که بدون اجازه او متصرف آن مال است، از آن بیرون رانده شود. ارکان اصلی این دعوا شامل اثبات مالکیت خواهان و تصرف غیرقانونی و عدوانی خوانده است. یکی دیگر از دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، دعوی رفع تصرف عدوانی است که در بعضی جنبه‌ها مشابه دعوی خلع یدمی‌باشد، زیرا نتیجه هر دوی آنها بیرون کردن متصرف است. با این حال، دعوی تصرف عدوانی تنها برای اموال غیرمنقول مطرح میشود، در حالی که دعوی خلع ید شامل اموال منقول و غیرمنقول نیز میشود. البته امروزه، رویه قضایی طرح دعوای خلع ید برای اموال منقول را نمی‌پذیرد و به جای آن، به طرح دعوای استرداد مال منقول ارشاد میکند. در زمینه رسیدگی، امکان دارد دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت بررسی شود، اما در مورد دعوی خلع ید این امکان وجود ندارد. به علاوه، در دعوی تصرف عدوانی میتوان قبل از قطعیت حکم، آن را به مرحله اجرا گذاشت، در حالی که در دعوی خلع ید تا حکم قطعی نشود قابلیت اجرا نخواهد داشت. هزینه دادرسی در دعوای خلع ید بر اساس ارزش ملک تعیین میشود، اما دعاوی تصرف، دعاوی غیرمالی هستند و هزینه دادرسی آنها مشابه سایر دعاوی غیرمالی خواهد بود. در دعاوی تصرف، اثبات سبق تصرف الزامی‌است و اصولا توجهی به مالکیت نمی‌شود، حال آنکه در دعوی خلع ید اثبات مالکیت خواهان الزامی‌است و سبق تصرف موثر نیست.
همچنین، دعوی دیگری که به نوعی با خلع یدمرتبط است، دعوی تخلیه ید می‌باشد که در آن خواهان، کسی است که رابطه حقوقی با خوانده دارد و خواهان رفع تصرف میشود. به عنوان مثال، موجر به دلایلی مانند عدم پرداخت اجاره یا پایان یافتن قرارداد درخواست تخلیه مستاجر را میکند. در این حالت، تصرف اولیه خوانده قانونی و با رضایت خواهان بوده و بعداً رضایت از بین رفته است. در نهایت، با توجه به ارکان دعوای خلع ید، اگر موجر مالک رسمی‌باشد و بخواهد پس از پایان اجاره، مستاجر را تخلیه کند، ممانعتی برای طرح دعوای خلع ید وجود ندارد، اما رویه قضایی چنین دادخواستی را صرفا تحت عنوان تخلیه عین مستاجره می‌پذیرد.
یکی از تقسیم بندی‌هایی که در خصوص دعاوی مطرح شده، تفکیک دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است . برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل‌شده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است.
از جملۀ آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خواندۀ دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف (دادگاه صلح)، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید‌نظرخواهی از رأی صادر‌شده، کیفیت و هزینۀ اجرای رأی، ظاهر می‌گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش‌بینی مقرره‌ای در لایحۀ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخلۀ وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به‌عنوان آخرین ارادۀ قانون‌گذار در این خصوص قابل طرح است
در این کتاب قصد ورود به امور مباحث عمومی‌حقوقی نداریم لذا وارد جزئیات آثار مالی بودن دعاوی نمیشویم. لکن به جهت اینکه دعوای خلع یددعوایی مالی محسوب میشود خواهان باید اهلیت لازم قانونی در طرح دعوای خلع یدداشته باشد به عبارت دیگر خواهان باید ممنوع از تصرف در امور مالی نباشد
خوانده دعوا نیز باید اهلیت پاسخگویی به دعاوی مالی را داشته باشد لذا در صورتی که اهلیت مذکور را نداشته باشد طرح دعوای خلع یدبه طرفیت وی بدون معرفی ولی قانونی وی صحیح نیست
از جهت دیگر با توجه به اجرایی شدن قانون جدید شورهای حل اختلاف با درنظر داشتن ماده 12 این قانون، دعاوی مالی تا نصاب 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.
از طرفی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع یداز اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. بنابراین در صورتی که تقویم خواسته تا نصاب 100 میلیون تومان باشد موضوع در صلاحیت محاکم صلح خواهد بود و در صورتی که بالاتر تقویم شود در صلاحیت محاکم عمومی‌حقوقی خواهد بود
از نظر صلاحیت محلی نظر به اینکه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد، لذا حسب تقویم صورت گرفته، یا دادگاه صلح یا دادگاه عمومی‌حقوقی محل وقوع مال موضوع دعوا،صلاحیت رسیدگی دارد.
مالکیت خواهان
اموال در حقوق مدنی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم شده اند. به طور کلی اموال منقول مالی است که جابجایی و نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید مانند ماشین ، موتور سیکلت ، کشتی و قایق . و مال غیر منقول مالی است که نتوان آن را از محلی به محل
دیگر جابجا و نقل نمود مانند زمین ، خانه و درخت کاشته در زمین.
اموال غیرمنقول نیز یا دارای سابقه ثبتی هستند یا فاقد سابقه ثبتی. ثمره این تقسیم، در نحوه احراز مالکیت اموال نمایان میشود چراکه بین اموال دارای سابقه ثبتی و اموالی که فاقد سابقه ثبتی، از نظر کیفیت احراز مالکیت تفاوت وجود دارد. توضیح اینکه بین محاکم حقوقی در مورد دعوای خلع یداختلاف به وجود آمده بود. برخی از شعب، مالکیت خواهان را در صورت ارائه قرارداد عادی می‌پذیرفتند بر فرض وجود سایر شرایط حکم بر خلع یدخوانده از ملک مورد صادر می‌کردند لکن برخی شعب دیگر تنها در صورتی که خواهان سند رسمی‌مالکیت داشت، حکم بر خلع ید صادر میکرد. دیوان عالی کشور به جهت حل اختلاف رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ را صادر کرد و مقرر داشت « خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان (لرستان) به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود» اگرچه رای فوق الذکر، خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته و اساسا منشا اختلاف، موضوع مالکیت نبود، بلکه منشا اختلاف در کیفیت احراز مالکیت در اموال دارای سابقه ثبتی، بود، لکن با توجه به ادامه رای که به مواد 46 تا 48 ثبت اشاره داشته، رویه قضایی، بعد از صدور این رای وحدت رویه تنها وقتی دعوای خلع ید را قابل استماع دانسته که خواهان مالک رسمی‌ملک مورد ترافع باشد. بنابراین امروزه اقامه دعوای خلع ید به استناد اسناد عادی، با توجه به ماده ۲ ق.آ.د.م، قابلیت استماع نخواهد داشت و دادگاه بدون ورود در ماهیت، قرار رد دعوا یا عدم استماع را صادر می‌نماید
با توجه به رای فوق الذکر، سوال اساسی قابل طرح این است که چه کسی مالک رسمی‌محسوب میشود؟
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی‌ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
بنابراین، جهت احراز مالکیت خواهان، باید از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود و اداره ثبت مکلف به پاسخگویی است
نمونه دستور قاضی:
دفتر مقرر است با اداره ثبت مکاتبه تا بررسی سابقه ثبتی پلاک ---- فرعی از ---- اصلی،ظرف 7 روز اعلام نماید آیا آقای/خانم----- دارای مالکیت رسمی‌می‌باشد یا خیر
اگر وکیل خوانده هستید، اگر خود قاضی شخصا اقدام به استعلام ننمود حتما از قاضی شعبه استعلام مالکیت خواهان پلاک مورد ادعای وی را تقاضا کنید
نمونه درخواست: ریاست محترم شعبه سوم حقوقی شهرستان---
با سلام و احترام نظر به ضرورت دفاع از موکل، استعلام آخرین وضعیت پلاک، از جهت بررسی مالکیت خواهان را تقاضامندم.
علت این موضوع این است که اگرچه ظاهرِ سند رسمی(که کپی آن ضمیمه دادخواست شده) دلالت بر مالکیت رسمی‌دارد، اما ممکن سند مذکور باطل شده باشد یا سند المثنی برای ملک صادر شده و با همان سند المثنی نقل و انتقال صورت گرفته باشد و سند اولیه در دست خواهان مانده باشد و یا حتی ممکن است سند ارائه شده جعلی باشد، بنابراین در راستای کشف حقیقت (ماده 199 ق آدم) باید اصالت و انطباق آن با واقع احراز گردد.
همانطور که گفته شد اموال غیر منقول یا دارای سابقه ثبتی هستند یا فاقد سابقه ثبتی هستند باید در نظر داشت که رای وحدت رویه فوق الذکر صرفا راجع به املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند و این امر نافی طرح دعوای خلعید از جانب مالکانی که املاک غیرمنقول آنها فاقد سابقه ثبتی ناست، نمی‌باشد.
دارندگان اینگونه املاک می‌توانند دعاوی تحت عنوان اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله و غیره که بر فرض منتهی شدن به حکم دادگاه دلالت بر مالکیت کند، مطرح نمایند و بعد از اخذ حکم دال بر مالکیت، به علت اینکه حکم دادگاه نیز سند رسمی‌محسوب میشود نسبت به طرح دعوای خلع یداقدام نمایند.
نکته فرعی: دعاوی اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله، در املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند، قابلیت استماع ندارد چراکه اگر دادگاه با وجود سند عادی راجع به ملکی که دارای سابقه ثبتی است حکم بر مالکیت صادر کند این امر با حقوق شخصی که نام او در دفتر املاک ثبت شده و مالک رسمی‌است تعارض داشته و به حقوق او خلل وارد میکند از این رو اکثریت حقوقدان‌ها بر این عقیده هستند که چنانچه ملکی دارای سابقه ثبتی باشد هیچ یک از دعاوی راجع به آن که دلالت بر مالکیت کند و
نتیجه حکم دادگاه اثبات مالکیت باشد قابلیت استماع نخواهد داشت.
در مورد املاکی دارای سابقه ثبتی است اما خواهان دارای مالکیت رسمی‌نیست، وی باید ابتدا دادخواست قانونی جهت انتقال سند رسمی‌به نام خود را مطرح که این موضوع نیازمند بررسی حقوقی جداگانه دارد. نهایتا در صورت صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی‌و انتقال ملک به خریدار، وی می‌تواند به عنوان مالک رسمی‌دادخواست خلع یدرا مطرح کند.
نکته: در مورد کیفیت طرح دعوای خلع اختلاف وجود دارد، برخی از محاکم، در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی، طرح دعوای اثبات مالکیت به همراه دعوای خلع یدرا نمی‌پذیرند، و معتقدند باید صرفا دعوای اثبات مالکیت رسیدگی شود و در صورت صدور حکم به مالکیت خواهان، تا قطعی شدن حکم، امکان استماع دعوای خلع یدوجود ندارد چراکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مقرر داشته « خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست» در مقابل برخی دیگر از محاکم، طرح این دو دعوا را با هم می‌پذیرند و در صورت احراز مالکیت خواهان ضمن حکم به مالکیت وی، حکم بر خلع ید خوانده نیز صادر می‌کنند. همچنین این موضوع در مورد املاک دارای سابقه ثبتی نیز مطرح است. برخی محاکم طرح دعوای اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی‌و خلع ید را قابل استماع نمی‌دانند و صرفا به دو موضوع اول رسیدگی می‌کنند اما برخی دیگر از محاکم طرح هر سه موضوع با هم را پذیرفته و در صورت وجود شرایط رای مقتضی صادر می‌کنند.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/97/670 مورخ 1397/03/30 اینگونه نظر داده «رسیدگی به خواسته‌های اثبات مالکیت و خلع یددر مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است و با رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور هم مغایرتی ندارد»
همچنین در نظریه شماره شماره 7/1401/946 مورخ 1402/02/13 بیان داشته «در صورت طرح دعاوی متعدد در یک پرونده که رسیدگی به برخی از دعاوی مستلزم اثبات دیگری باشد؛ مانند اثبات وقفیت و خلع یدو یا اثبات مالکیت و خلع ید؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 65 و ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اشاره دارد در صورتی‌که رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی متوقف میشود؛ در فرض سوال چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را داشته باشد، می‌تواند به همه دعاوی به صورت همزمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.» بنابراین منعی در خصوص طرح دعوای خلع ید با اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی‌وجود ندارد.
اگر وکیل خواهان هستید توصیه میشود باتوجه به اینکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی‌طبق رویه فعلی قضایی، باید تمام ایادی تا مالک رسمی‌طرف دعوا قرار گیرد، اگر خواندگان متعدد و زیاد هستند، این موضوع یعنی الزام به تنظیم سند رسمی‌با دعوای خلع یدمطرح نشود چراکه باعث پراکندگی پرونده و پیچیده شدن موضوع و احتمالا اطاله دادرسی میشود اما اگر افرادی که باید به عنوان خوانده الزام به تنظیم سند رسمی‌طرف دعوا قرار بگیرند، کم و محدود هستند بهتر است خواسته خلع یدنیز مطرح گردد.
-نکات مالکیت خواهان بر اساس کتابچه*
تصرف خوانده
رکن بعدی که باید در دعوای خلع یدمد نظر قرار گیرد تصرفات خوانده است. موضوعات مطرح در این رکن این است که منظور از تصرف خوانده چیست؟ آیا صرف احراز تصرف خوانده کافی است یا باید تصرفات عدوانی یا غیرقانونی باشد؟
تصرف خوانده، ممکن است به صورت فیزیکی یا استیلا یا تصرف حقوقی باشد. اگرچه عموما دعوای خلع یددر مواردی مطرح میشود که خوانده تصرف فیزیکی دارد اما گاهی، خوانده تصرف فیزیکی به معنای خاص ندارد مثلا در موردی که خوانده درب منزلی را قفل کرده و کلید آن را در اختیار دارد نیز به نظر میرسد ملک در تصرف وی باشد همچنین در مواردی شخص صرفا تصرف حقوقی دارد مثلا شخصی ملک را به اجاره داده است و ملک در تصرف فیزیکی خود موجر نیست اما، به جهت اینکه مستاجر تصرفات خود را به موجر منتسب میکند، موجر نیز دارای تصرف حقوقی محسوب میشود.
در اینکه دعوای خلع یدبه طرفیت متصرف مطرح شود تردیدی نیست، لکن در مورد اخیر، سوالی که مطرح است این است که آیا باید دعوا به طرفیت موجر مطرح شود یا مستاجر یا هردو. از طرفی تصرفات مستاجر منتسب به موجر است و متصرف واقعی حقوقی، موجر است که با تصرف مالکانه ملک را اجاره داده است از طرف دیگر، هدف از طرح دعوای خلع ید، بیرون کردن ملک از متصرف است و اکنون طبق فرض، مستاجر متصرف فیزیکی است.
به نظر میرسد صرف طرح دعوا به طرفیت متصرف فیزیکی فعلی یعنی مستاجر کفایت میکند.
اگر وکیل خواهان هستید: توصیه میشود دعوا خلع یدرا هم به طرفیت موجر غاصب، و هم به طرفیت مستاجر فعلی مطرح نمایید.
اگر وکیل خواهان هستید: دقت کنید
این موضوع را به صورت کامل برای دادگاه توضیح دهید تا دعوای شما با قرار عدم استماع موجه نشود چراکه این موضوع به نحوی با موضوع دعوای تخلیه ید تشابه دارد چراکه در دعوای تخلیه ید خواهان ملک خود را به شخصی اجاره داده، واکنون تقاضای، بیرون کردن مستاجر از ملک خود را دارد. وجه تمایز این دو دعوا این است که در موضوع فعلی مستاجر هیچ رابطه حقوقی با خواهان ندارد در حالیکه در دعوای تخلیه ید، بین خواهان و خوانده رابطه استیجاری، وجود داشته است.
اگر وکیل خوانده هستید: و اگر دعوای صرفا به طرفیت مستاجر مطرح شده است، در درجه اول می‌توانید، از قاضی تقاضای صدور قرار عدم استماع به جهت طرح نشدن دعوا به کیفیت قانونی را داشته باشید
در صورتی که درخواست مورد پذیرش واقع نشد می‌توانید تا پایان جلسه اول دادرسی با ذکر علت ضروتِ حضور موجر به عنوان ثالث، تقاضای جلب وی به دادرسی را مطرح کرده و ظرف سه روز مهلت دادخواست جلب ثالث را مطرح نمایید چراکه ممکن است با موجر، دلایل قانونی بر تصرف خود داشته باشد
موضوع بعدی غیر قانونی و عدوانی بودن تصرف خوانده است. این سوال مطرح است که آیا تصرفات خوانده الزاما باید غیرقانونی و عدوانی باشد یا صرف احراز تصرف برای صدور حکم بر خلع یدکفایت میکند؟
به عنوان مثال اگر خوانده در جلسه دادگاه شرکت کرده و ضمن اقرار به تصرف، در قالب دفاع بیان داشته من ملک مورد ترافع را از آقای ج خریده ام و او از ب و ب از الف و الف از خواهان آیا این دفاع مورد پذیرش است. آیا دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت هر کدام از ادعاها و قراردادهای ارائه شده خوانده میشود یا خیر؟
دراین موضوع نیز رویه‌های مختلف وجود دارد و گاهی در موضوعات مختلف میتوان نظرات مختلفی داد. اداره حقوقی در این مورد چنین نظر داده است« در فرضی که مالک رسمی‌دعوای خلع یدعلیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع یدوی را صادرمی‌کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی‌صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی‌ملک است. نظریه مشورتی شماره 7/95/836 مورخ 1395/04/09»
همانطور که مشخص است اداره حقوقی به طور مطلق این دفاع را قابل پذیرش ندانسته، این اطلاق شامل فرضی که خوانده ادعای خرید ملک مورد ترافع از خود خواهان یا مورث وی نیز میشود. اما در رویه برخی محاکم دفاع خوانده در حالتی که ید مستقیم خوانده، شخص خواهان یا مورث وی باشد، را قابل پذیرش و رسیدگی دانسته چراکه فرض این است که شخص خواهان نیز در دادرسی حضور داشته و می‌تواند نسبت به قرارداد عادی مورد ادعای خوانده یا سایر مدارک ارائه شده، اظهار تردید و انکار و جعل یا سایر دفاع‌های ممکن را مطرح کند . دادگاه در صورت پذیرش ادعای خوانده، حکمی‌به نفع خواهان صادر نمی‌کند بلکه ادعای خواهان را رد میکند و این موضوع با موردی که خوانده ادعایی راجع به ملک دارد و تقاضای صدور حکم بر مالکیت دارد متفاوت است.
همچنین در مواردی که شخصی مالک رسمی‌است و ملک را به اجاره داده است یا به نحوی منافع ملک به خوانده منتقل شده است، در این موارد نیز مالکیت رسمی‌خواهان و تصرفات خوانده محرز است اما با توجه به اینکه تصرفات خوانده قانونی است، امکان صدور حکم بر خلع یدخوانده وجود ندارد. از همین رو برخی رکن دیگری برای دعوای خلع ید، تحت عنوان غیرقانونی بودن تصرفات خوانده ذکر کرده اند.
اگر وکیل خواهان هستید: در صورت دفاع خوانده می‌توانید با استناد به نظریه فوق، از دادگاه تقاضا کنید به دفاع خوانده توجه نشود
اگر وکیل خوانده هستید: می‌توانید تا قبل از جلسه اول یا در جلسه اول دادخواست متقابل و مربوط جهت اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی‌یا اثبات مالکیت را مطرح نمایید. اگر موکل صرفا ادعای خرید از خود خواهان را دارد دعوا متقابل خواهد بود و طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی توما با پرونده اصلی رسیدگی میشود. اما اگر ایادی دیگری غیر از خواهان نیز باید طرف دعوا قرارگیرند بعد از طرح دعوا می‌توانید به استناد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی یکجا و توام، را نمایید.
(ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی‌آن‌ها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.)
اگر وکیل خواهان هستید: در صورتی دعوای متقابل در جلسه دادرسی اقامه شد، در صورت ضرورت می‌توانید برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نمایید
کیفیت احراز تصرفات خوانده:
همانگونه که احراز مالکیت
خواهان دارای اهمیت است در دعوای خلعید احراز تصرفات خوانده نیز ضروری است چرا که بدون احراز تصرف خوانده امکان صدور رای بر خلعید وجود ندارد
برای احراز تصرفات خوانده راهکارهای مختلفی وجود دارد بهترین فرض اقرار خود خوانده است. در مواردی خوانده ادعای خواهان را مبنی بر تصرف می‌پذیرد و معمولا این موضوع به این دلیل است خوانده به اصل مالکیت خواهان ایراد دارد. در چنین مواردی اقرار خوانده بخشی از پرونده را جلو خواهد برد.
راهکار دیگر احراز تصرفات خوانده با استفاده از شهادت شهود است در این حالت خواهان باید شهود خود را جهت اثبات تصرفات خوانده در ملک مورد ترافع در دادگاه حاضر کند.
به عنوان قاضی(قرار استماع شهادت شهود)
به عنوان راهکار بعدی میتوان از ظرفیت مامورین انتظامی‌جهت انجام تحقیق محلی و معاینه محلی استفاده کرد
به عنوان قاضی (نمونه دستور به مامورین انتظامی)
همچنین میتوان با استفاده از قرار کارشناسی در یکی از بندهای سوالاتی که به کارشناس ارجاع میشود از کارشناس خواست تا تصرفات خوانده را گزارش کند
(نمونه سوال کارشناسی)
و به عنوان راهکار پایانی شخص قاضی می‌تواند با صدور قرار معاینه محل در محل ملک مورد ترافع حاضر شده و کیفیت تصرف اصل تصرف و کیفیت تصرف را بررسی کند
(نمونه قرار معاینه محل)
نکات کاربردی در مورد رسیدگی به دعوای خلع ید
یکی از مهمترین مسائلی که باید مد نظر قاضی رسیدگی کننده قرار گیرد تطابق ملک مورد ادعای خواهان با محدوده مورد تصرف خوانده است. چه بسا خواهان مدعی مالکیت ملکی است و سپس به استناد همین مالکیت و با ادعای تصرف خوانده اقدام به طرح دعوا میکند. سپس در دادگاه با حاضر کردن شهود تصرفات خوانده را ثابت میکند . شهود نیز صادقانه به تصرفات خوانده شهادت داده میدهند اما با این حال ممکن است در حقیقت شرایط صدور حکم بر خلع یدوجود نداشته باشد، چراکه گاه شهود با توجه به اختلافات طرفین، به تصرفات یکی از طرفین بر محدوده مورد اختلاف شهادت میدهند حال آنکه در اخذ شهادت شهود باید مد نظر داشت این است که دقیقا شهود بدانند در مورد چه ملکی شهادت میدهند. از همین رو و باتوجه به اینکه شهود، متخصص در تشخیص محدوده ملک نیستند، حتی خود قاضی دادگاه نیز ممکن است حدود یک پلاک را تشخیص ندهد، لذا ضرورت دارد، تا موضوع به کارشناس ثبتی ارسال شود. همچنین قاضی رسیدگی کننده می‌تواند به همراه کارشناس و شهود در محل حاضر شود.
به عنوان قاضی رسیدگی کننده می‌توانید موضوعات زیر را در پرونده خلع یدبه کارشناسی ارجاع دهید
• محدوده‌‌‌ای که خواهان تقاضای خلع یدآن را دارد مشخص کند
• آیا خواهان در محدوده مورد ادعا، مالکیت رسمی‌دارد یا خیر
• آیا خوانده در محدوده مورد ادعا، تصرف دارد یا خیر / میزان تصرفات و کیفیت تصرف مشخص شود
نمونه قرار کارشناسی
به اقتضای هر پرونده ممکن است سوالات دیگری به قرار کارشناسی اضافه شود.
پاسخ کارشناس می‌تواند حالات مختلف داشته باشد
فرض اول: خواهان در محدوده مورد ادعا مالکیت رسمی‌ندارد.
به عنوان قاضی بعد از رسیدن نظریه کارشناس، به دفتر دستور وصول نظریه کارشناس به طرفین صادر میشود
دفتر:وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ تا ظرف مهلت 7 روز در صورتی که اعتراضی به نظریه دارند اعلام نمایند
به عنوان وکیل خواهان: اگر نظریه ارائه شده را منطبق با واقع نمی‌دانید می‌توانید در قالب اعتراض به نظریه، تقاضای بازنگری یا ارائه نظریه تکمیلی یا ارجاع موضوع به کارشناسی سه نفره را تقاضا کنید
در صورت گذشت مهلت اعتراض، اگر اعتراضی واصل شده بوده اگر قاضی نیاز به توضیح و ارائه نظریه تکمیلی داشت، طی صورتجلسه‌‌‌ای کارشناس را جهت توضیح دعوت میکند، همچنین با درخواست معترض می‌تواند موضوع را به هیئت بالاتر کارشناسی ارجاع دهد.
به هر حال اگر موضوع در همین سطح از کارشناسی باقی ماند یا هیئت بالاتر نیز مالکیت رسمی‌خواهان را در محدوده مورد ادعا، تایید نکردند، باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر میکند
نمونه رای
فرض دوم: مالکیت رسمی‌خواهان در محدوده مورد ادعا مورد تایید کارشناس است، اما تصرف خوانده در محدوده مورد ادعا ثابت نیست.
در این فرض نیز وکیل خواهان می‌تواند به موضوع اعتراض نماید و فروض فوق الذکر مطرح است.
در هر صورت اگر به نظریه اعتراض